خرمای زاهدی طلحه دشتستان ثبت جهانی شد
سعید مقیسه، فعال اقتصادی و عصو اتاق بازرگانی؛ بازار: واقعیت را نمیتوان انکار کرد؛ اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه گذشته در معرض یکی از سنگینترین فشارهای خارجی قرار داشته است. تحریمهای گسترده اقتصادی و مالی، محدودیتهای بانکی و لجستیکی، دشواری انتقال پول، اختلال در مسیرهای تجارت بینالمللی، جنگهای تحمیلی و در نهایت محدودیتهای جدی در مسیرهای دریایی و تجاری، هزینه مبادله با جهان را برای اقتصاد ایران به شکل کمسابقهای افزایش داده است.در چنین شرایطی، پرسش مهم این نیست که چرا تجارت و تولید دشوار شده است؛ دشوار شدن فعالیت اقتصادی در شرایط جنگ و تحریم تا حد زیادی قابل درک است. پرسش اساسی این است که چرا در شرایطی که اقتصاد کشور از بیرون تحت فشار است، از درون نیز با انبوهی از موانع، مقررات، بخشنامهها و تصمیمات متغیر مواجه میشود؟
اگر کشور در بیرون با محاصره اقتصادی مواجه است، آیا منطقی است که در داخل نیز برای فعال اقتصادی دیوارهای بیشتری ساخته شود؟
این پرسشی است که امروز باید بیش از هر زمان دیگری جدی گرفته شود.
بخش خصوصی؛ آخرین حلقهای که هنوز ایستاده است
تجربه تحریمها، بحرانهای اقتصادی و جنگهای اخیر یک واقعیت مهم را آشکار کرد: بخش خصوصی ایران یکی از تابآورترین اجزای اقتصاد کشور در زمان بحران بوده است.
بازرگانان، واردکنندگان، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات، در بسیاری از مقاطع نهتنها فعالیت خود را متوقف نکردند، بلکه با پذیرش ریسکهای سنگینتر، هزینههای بالاتر و حاشیه سود کمتر تلاش کردند زنجیره تأمین کشور را زنده نگه دارند.
در شرایطی که تحریم، محدودیت نقلوانتقال پول، افزایش هزینه حمل، نوسانات شدید نرخ ارز، دشواری تأمین مواد اولیه و کاهش قدرت خرید، درآمد و سود بسیاری از بنگاهها را تحت فشار قرار داده بود، بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی به جای تعطیلی، تلاش کردند چراغ کسبوکار خود را روشن نگه دارند و تا حد امکان نیروی انسانی خود را حفظ کنند.
این موضوع را نباید صرفاً یک رفتار اقتصادی تلقی کرد. حفظ یک بنگاه اقتصادی در شرایط بحران، در واقع حفظ بخشی از اشتغال، زنجیره تأمین، درآمد خانوارها و ثبات اجتماعی کشور است.
اگر بسیاری از فعالان اقتصادی در سالهای گذشته صرفاً بر مبنای محاسبه کوتاهمدت سود و زیان تصمیم میگرفتند، احتمالاً بخشهایی از اقتصاد کشور بسیار زودتر از این با موج گستردهتری از تعطیلی و تعدیل نیروی انسانی مواجه میشد.
بنابراین بخش خصوصی را نباید در دوران بحران صرفاً بهعنوان مالیاتدهنده، متقاضی ارز، متقاضی مجوز یا دریافتکننده تسهیلات دید. بخش خصوصی خود بخشی از زیرساخت تابآوری کشور است.
اما درست در همین نقطه یک تناقض بزرگ شکل میگیرد؛
از یک سو از فعال اقتصادی انتظار داریم در سختترین شرایط، کالا وارد کند، تولید را حفظ کند، صادرات انجام دهد، اشتغال ایجاد کند و زنجیره تأمین را سرپا نگه دارد؛ از سوی دیگر همان فعال اقتصادی باید با مجموعهای از تصمیمات و مقررات داخلی سختگیرانه دستوپنجه نرم کند که گاهی اثر آنها از بسیاری از محدودیتهای بیرونی کمتر نیست.
وقتی موانع داخلی، فشار خارجی را چند برابر میکنند
مشکل فقط تحریم نیست. مشکل، انباشت موانع داخلی در کنار فشار خارجی است.
بخشنامههای خلقالساعه، مقررات متناقض، دستورالعملهایی که بدون فرصت کافی برای تطبیق بنگاهها ابلاغ میشوند، تغییرات مکرر در سیاستهای ارزی و تجاری، صفهای طولانی تخصیص ارز، نوسانات شدید نرخ ارز و نظام چندنرخی ارز ، محدودیتهای گمرکی، پیچیدگی فرآیندهای ثبت سفارش و ترخیص، مجوزهای متعدد، فشارهای مالیاتی و بیمهای، بروکراسی فرساینده، ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز، مشکلات زیرساختی بنادر و مرزها، محدودیت کریدورهای جایگزین، سیاست انقباضی تسهیلات بانکی ، تنها بخشی از زنجیرهای هستند که هزینه فعالیت اقتصادی در ایران را بالا بردهاند.
هرکدام از این موارد به تنهایی ممکن است قابل مدیریت باشد؛ اما مسئله اصلی، اثر تجمعی آنهاست.
تاجر ایرانی امروز فقط با قیمت کالا رقابت نمیکند؛ باید با هزینه انتقال پول، هزینه تحریم، هزینه حمل، ریسک تغییر مقررات، ریسک تخصیص ارز، ریسک گمرکی، ریسک نوسان نرخ ارز و گاه حتی ریسک تغییر تصمیم یک دستگاه دولتی در میانه فرآیند تجارت نیز مقابله کند.
در چنین شرایطی، حتی یک تصمیم اداری نادرست میتواند زنجیرهای از هزینهها را به یک معامله تحمیل کند که در نهایت نه واردکننده توان تحمل آن را داشته باشد و نه مصرفکننده.
این همان جایی است که باید یک سوءبرداشت قدیمی را اصلاح کرد : واردکننده لزوماً نقطه مقابل تولیدکننده نیست.
اقتصاد واقعی چنین مرزبندی سادهای ندارد.
تولیدکننده برای تولید به مواد اولیه، ماشینآلات، قطعات، فناوری و خدمات نیاز دارد؛ صادرکننده برای حضور در بازار جهانی به شبکه تأمین و خدمات نیازمند است؛ واردکننده بخشی از نیاز تولید و مصرف کشور را تأمین میکند و خدماتدهنده نیز در تمام این زنجیره نقش دارد.
بنابراین حمایت از تولید بدون توجه به واردات، صادرات، لجستیک، تأمین مالی، خدمات و فناوری، حمایت ناقص از تولید است.
تولید، تجارت و خدمات یک زنجیرهاند؛ نمیتوان یک حلقه را تقویت و حلقههای دیگر را تضعیف کرد و انتظار داشت کل زنجیره قدرتمند شود.
کشور به یک تغییر مسیر در سیاست خارجی و اقتصاد داخلی نیاز دارد.
در حوزه خارجی، یکی از فوریترین نیازهای اقتصاد ایران، کاهش تنش و باز کردن مسیرهای ارتباط اقتصادی با جهان است.
هر توافقی که بتواند در چارچوب منافع ملی، فشارهای اقتصادی، محدودیتهای مالی و هزینههای تجارت خارجی را کاهش دهد، باید جدی گرفته شود. اگر امکان بازگشت به تفاهمها یا ایجاد چارچوبهای جدیدی برای کاهش تنش با آمریکا و سایر کشورها وجود دارد، نباید فرصتهای دیپلماتیک را از منظر اقتصادی نادیده گرفت.
اقتصاد کشور برای نفس کشیدن به کاهش ریسک سیاسی نیاز دارد.
تنشزدایی با جهان، بهویژه توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه، میتواند هزینه مبادله را کاهش دهد، مسیرهای جدید تجاری ایجاد کند و امکان جذب سرمایه، انتقال فناوری و توسعه بازارهای صادراتی را افزایش دهد.
اما حتی اگر تمام مشکلات خارجی نیز فردا حل شود، یک مسئله اساسی همچنان باقی خواهد ماند: حکمرانی اقتصادی داخلی.
اگر قرار است اقتصاد ایران از وضعیت فعلی عبور کند، دولت باید از مدیریت بنگاهها از پشت میز به سمت تسهیلگری برای بنگاهها حرکت کند.
اولین گام، مقرراتزدایی واقعی است؛ نه صرفاً شعار مقرراتزدایی.
هر مقرره جدید باید یک پرسش ساده را پشت سر بگذارد: آیا این مقرره واقعاً مشکلی را حل میکند یا فقط یک مرحله جدید به فرآیند اداری اضافه میکند؟
بخشنامههای متعدد و بعضاً متناقض باید کاهش پیدا کنند و تغییرات سیاستی نیز با زمانبندی مشخص، اطلاعرسانی قبلی و فرصت کافی برای تطبیق فعالان اقتصادی انجام شود. نمیتوان از یک فعال اقتصادی انتظار تصمیمگیری بلندمدت داشت، اما قواعد بازی را هر چند هفته یکبار تغییر داد.
همزمان باید فرآیندهای واردات و صادرات که در سالهای تحریم به دلایل امنیتی و اضطراری پیچیدهتر شدهاند، بازنگری شوند. بسیاری از رویههایی که ممکن است در یک شرایط فوقالعاده توجیه داشته باشند، نباید به قواعد دائمی اقتصاد تبدیل شوند.
تحریم نباید بهانهای برای دائمی شدن بروکراسی باشد.
اصلاح نظام ارزی، کاهش تدریجی رانتهای ناشی از چندنرخی بودن ارز، شفافسازی فرآیندهای مالی و تجاری، تسهیل دسترسی بنگاهها به منابع بانکی، توسعه زیرساختهای بندری و مرزی و ایجاد مسیرهای جایگزین برای تجارت خارجی نیز باید در همین چارچوب دنبال شود.
در کنار آن، کشور نیازمند بازنگری جدی در شیوه مواجهه با فعالان اقتصادی است. اگر دولت بخش خصوصی را شریک خود بداند، سیاستگذاری اقتصادی نمیتواند بدون شنیدن صدای فعالان همان بخش انجام شود.
هیچ سیاست تجاری موفقی بدون حضور واقعی تجار، تولیدکنندگان و صادرکنندگان در فرآیند تصمیمسازی شکل نمیگیرد.
حتی میتوان یک گام فراتر رفت: پیش از تصویب مقررات مهم اقتصادی، اثر آنها بر کسبوکارها و زنجیره تأمین بهصورت رسمی ارزیابی شود و نمایندگان واقعی بخش خصوصی در این فرآیند نقش داشته باشند.
همچنین باید میان نظارت و مداخله تفاوت گذاشت. دولت باید بر سلامت اقتصادی، مبارزه با فساد، جلوگیری از انحصار و حفظ منافع عمومی نظارت کند؛ اما قرار نیست برای هر تصمیم تجاری، یک مجوز جدید، یک امضای جدید یا یک لایه جدید از کنترل ایجاد شود.
اقتصاد رقابتی با اعتماد به فعال اقتصادی ساخته میشود، نه با افزایش تعداد فرمها و امضاها.
از سوی دیگر، حمایت از سرمایهگذاری خارجی و سرمایهگذاری فراسرزمینی بخش خصوصی نیز باید به یک سیاست اقتصادی جدی تبدیل شود. بسیاری از بنگاههای ایرانی در کشورهای منطقه و بازارهای هدف، ظرفیت ایجاد شبکههای تجاری، انبار، شرکتهای خدماتی، مراکز توزیع و حتی واحدهای تولیدی دارند. به جای آنکه سرمایه ایرانی صرفاً بهعنوان سرمایهای که از کشور خارج شده دیده شود، میتوان آن را بهعنوان ابزاری برای توسعه بازارهای صادراتی و تقویت زنجیره تجارت ایران در منطقه تعریف کرد.
جذب سرمایهگذاری خارجی نیز نیازمند همین تغییر نگاه است؛ سرمایهگذار بیش از آنکه به شعارهای حمایتی نیاز داشته باشد، به ثبات مقررات، امنیت سرمایه، پیشبینیپذیری و امکان خروج و ورود شفاف سرمایه نیاز دارد.
مسئله اصلی فقط پول نیست؛ مسئله، پیشبینیپذیری است
فعال اقتصادی بیش از هر چیز به امکان پیشبینی آینده نیاز دارد.
تاجر میتواند با نرخ ارز بالا کار کند، اگر بتواند آن را پیشبینی کند. میتواند با هزینه حمل بالا کار کند، اگر بداند این هزینه ناگهان چند برابر نمیشود. حتی میتواند با مالیات بیشتر کنار بیاید، اگر قواعد آن روشن و باثبات باشد.
آنچه بنگاه اقتصادی را زمینگیر میکند، فقط هزینه بالا نیست؛ ترکیب هزینه بالا با عدم قطعیت است.
سرمایهگذار زمانی سرمایهگذاری میکند که بتواند حداقلی از آینده را محاسبه کند. تولیدکننده زمانی ظرفیت تولید را افزایش میدهد که بتواند تأمین مواد اولیه و انرژی خود را پیشبینی کند. صادرکننده زمانی بازار جدید ایجاد میکند که بتواند مقررات تجارت را پیشبینی کند.
بنابراین شاید مهمترین حمایت دولت از بخش خصوصی در شرایط کنونی، نه اعطای تسهیلات بیشتر و نه ایجاد بستههای حمایتی جدید، بلکه کاهش عدم قطعیت باشد.
اگر دولت بتواند فقط یک کار بزرگ برای بخش خصوصی انجام دهد، باید این باشد که اجازه دهد فعال اقتصادی چند سال آینده خود را با قواعدی روشنتر از امروز تصور کند.
وقت آن رسیده است که نقشها را دوباره تعریف کنیم
کشور در شرایطی قرار دارد که دیگر نمیتوان با نسخههای قدیمی به جنگ مشکلات جدید رفت.
در بیرون، اقتصاد ایران با فشارهای ژئوپلیتیک، جنگ ، تحریم و محدودیتهای تجاری مواجه است. در داخل، با ناترازی انرژی، تورم، خرابی های جنگ ، کمبود سرمایهگذاری، فرسودگی زیرساختها و پیچیدگیهای اداری روبهروست.
در چنین شرایطی، آخرین چیزی که اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، اضافه شدن یک لایه جدید از موانع داخلی است.
دولت باید بداند که بخش خصوصی رقیب دولت نیست؛ مکمل آن است.
بازرگان، واردکننده، تولیدکننده، صادرکننده و کارآفرین، سربار اقتصاد نیستند که باید دائماً کنترل شوند؛ آنها بخشی از ظرفیت اقتصادی کشور برای عبور از بحراناند.
اگر قرار است در برابر فشار خارجی مقاومت کنیم، باید ظرفیت اقتصادی داخل را افزایش دهیم؛ و افزایش این ظرفیت بدون قدرتمند شدن بخش خصوصی ممکن نیست.
راه عبور، روشن است: تنشزدایی در خارج و مقرراتزدایی در داخل؛ کاهش ریسک سیاسی در بیرون و افزایش پیشبینیپذیری در داخل؛ توسعه تجارت خارجی و آزادسازی ظرفیتهای بخش خصوصی در داخل.
کشوری که از یک سو برای حفظ تمامیت ارزی و استقلال خود با آمریکا میجنگد و از سوی دیگر در داخل شریانهای فعالیت اقتصادی را با مقررات پیچیده، تصمیمات متناقض و بروکراسی سنگین محدود میکند، عملاً بخشی از انرژی خود را صرف مقابله با خود کرده است.
وقت آن رسیده است که این پارادوکس پایان یابد.
اگر در بیرون، اقتصاد کشور نیازمند شکستن محاصره است، در داخل نیز باید زنجیرهای اضافی از پای تجارت و تولید باز شود.
حمایت واقعی از بخش خصوصی یعنی دولت به جای آنکه هر روز تصمیم تازهای برای فعال اقتصادی بگیرد، شرایطی فراهم کند که او بتواند خودش تصمیم بگیرد؛ به جای آنکه مسیر تجارت را مدیریت کند، مسیر تجارت را هموار کند؛ به جای آنکه دائماً مجوز جدید ایجاد کند، موانع غیر ضروری را حذف کند و به جای آنکه بخش خصوصی را صرفاً دریافت کننده حمایت ببیند، آن را شریک راهبردی کشور در رشد، اشتغال، تجارت و عبور از بحران بداند.
اقتصاد ایران بیش از هر چیز به اعتماد، ثبات و آزادی عمل اقتصادی نیاز دارد.
و شاید امروز مهمترین تصمیم اقتصادی کشور این باشد که بپذیریم برای نجات تجارت و تولید، همیشه لازم نیست تصمیم جدیدی گرفته شود؛ گاهی بزرگترین تصمیم، تصمیم به برداشتن موانع است.
دیدگاهتان را بنویسید