رئیس کانون عالی کارگران ایران خواستار تعیین سهم بیمه 7درصدی برای رانندگان تاکسی اینترنتی شد و بر تعریف روابط کار در این مشاغل نوظهور و حمایت قانونی از آن‌ها تأکید کرد.

آیین‌نامه اجرایی ماده 18 قانون برنامه هفتم توسعه که نقش کلیدی در پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی دارد، در جدیدترین جلسه هیئت وزیران به تصویب رسیده است.

معاون رئیس جمهور درباره وضعیت نیروهای شرکتی گفت: تا هفته آینده پیش‌نویس‌هایی در کمیته‌ ویژه بررسی خواهد شد. این پیش‌نویس‌ها قرار است تکلیف بخشی از چالش‌های چندساله در حوزه نیروی انسانی را مشخص کند.

در بررسی انجام‌شده بر داده‌های مرکز آمار ایران مشخص شده است که 56 درصد خانواده‌های زیر خط فقر، سرپرست شاغل دارند؛ یعنی شاغل بودن یا نبودن ملاک دقیقی برای سنجش فقر نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برگرداندن شرایط بازپرداخت وام اشتغال‌زایی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد به همان 84 ماه ضرورت دارد و در مجلس پیگیر این موضوع خواهیم بود و تلاش خواهیم کرد که این اتفاق برای وام اشتغال قانون بودجه سال آتی رخ ندهد.

مدیرعامل صندوق ضمانت تعاون، اعلام کرد صدور ضمانت‌نامه‌ها در شش ماهه نخست امسال به 380 میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد چشمگیر است. 70 درصد پرتفوی صندوق متعلق به تعاونی‌هاست و تمرکز بر طرح‌های دانش‌بنیان و زنان سرپرست خانوار است.

80درصد فرصت‌های شغلی نیازمند نیروی حرفه‌آموز ماهر است، نه صرفاً مدرک دانشگاهی؛ شکاف بین آموزش آکادمیک و نیاز عملی بازار، بیکاری را تشدید کرده است.

بحران قدرت خرید کارگران به دلیل ناکارآمدی دستمزد ریالی در برابر تورم دلاری، منجر به «عقب‌ماندگی انباشته» در ارزش واقعی کار شده است. چالش اصلی، عدم تمرکز نهادهای نظارتی بر اجرای مؤثر قوانین کار و تأمین حداقل‌های معیشتی در این شرایط سخت اقتصادی است.

29آبان، سالروز قانون کار، صحنه تضاد قانون و واقعیت شد؛ مطالبات حیاتی کارگران از امنیت شغلی تا دستمزد مکفی، همچنان اجرای کامل نیافته است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: باید بانک مرکزی شرایط بازپرداخت وام اشتغال مددجویان را تسهیل کند و در این زمینه مدت زمان بازپرداخت به 84 ماه بازگردد و شرایط پرداخت وام نیز تسریع شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک مرکزی باید نسبت به وام‌های حمایتی و به ویژه وام اشتغال توجه ویژه داشته باشد و زمینه لازم برای تسریع در پرداخت این تسهیلات به مددجویان فراهم کند.

فرصت‌های شغلی خالی مانده، اما کارگران به‌دلیل دستمزد پایین، مسافت طولانی و نبود مسکن نزدیک محل کار تمایلی به ماندن در مشاغل مولد ندارند. معاون اشتغال وزارت کار می‌گوید ریشه بی‌میلی نیروی کار، حقوق ناکافی است.