معاون امور تعاون وزارت کار از ساخت ۹۴هزار واحد مسکونی کارگری در۸استان کشور خبرداد و گفت: این پروژه ها از شهریور امسال با دستور مستقیم رئیس‌جمهور در ۸ استان کشور آغاز شده و بیش از ۲۹۰۰هکتار زمین برای این پروژه‌ها اختصاص یافته است.

نهایی‌سازی برنامه توسعه کسب‌وکارهای زنان روستایی نیازمند شفاف‌سازی تکالیف دستگاه‌ها، اعمال برش‌های استانی/شهرستانی و تقویت نقش نهادهای پشتیبان است.

رئیس کانون عالی کارگران ایران خواستار تعیین سهم بیمه ۷درصدی برای رانندگان تاکسی اینترنتی شد و بر تعریف روابط کار در این مشاغل نوظهور و حمایت قانونی از آن‌ها تأکید کرد.

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه که نقش کلیدی در پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی دارد، در جدیدترین جلسه هیئت وزیران به تصویب رسیده است.

معاون رئیس جمهور درباره وضعیت نیروهای شرکتی گفت: تا هفته آینده پیش‌نویس‌هایی در کمیته‌ ویژه بررسی خواهد شد. این پیش‌نویس‌ها قرار است تکلیف بخشی از چالش‌های چندساله در حوزه نیروی انسانی را مشخص کند.

در بررسی انجام‌شده بر داده‌های مرکز آمار ایران مشخص شده است که ۵۶ درصد خانواده‌های زیر خط فقر، سرپرست شاغل دارند؛ یعنی شاغل بودن یا نبودن ملاک دقیقی برای سنجش فقر نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برگرداندن شرایط بازپرداخت وام اشتغال‌زایی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد به همان ۸۴ ماه ضرورت دارد و در مجلس پیگیر این موضوع خواهیم بود و تلاش خواهیم کرد که این اتفاق برای وام اشتغال قانون بودجه سال آتی رخ ندهد.

مدیرعامل صندوق ضمانت تعاون، اعلام کرد صدور ضمانت‌نامه‌ها در شش ماهه نخست امسال به ۳۸۰ میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد چشمگیر است. ۷۰ درصد پرتفوی صندوق متعلق به تعاونی‌هاست و تمرکز بر طرح‌های دانش‌بنیان و زنان سرپرست خانوار است.

۸۰درصد فرصت‌های شغلی نیازمند نیروی حرفه‌آموز ماهر است، نه صرفاً مدرک دانشگاهی؛ شکاف بین آموزش آکادمیک و نیاز عملی بازار، بیکاری را تشدید کرده است.

بحران قدرت خرید کارگران به دلیل ناکارآمدی دستمزد ریالی در برابر تورم دلاری، منجر به «عقب‌ماندگی انباشته» در ارزش واقعی کار شده است. چالش اصلی، عدم تمرکز نهادهای نظارتی بر اجرای مؤثر قوانین کار و تأمین حداقل‌های معیشتی در این شرایط سخت اقتصادی است.

۲۹آبان، سالروز قانون کار، صحنه تضاد قانون و واقعیت شد؛ مطالبات حیاتی کارگران از امنیت شغلی تا دستمزد مکفی، همچنان اجرای کامل نیافته است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: باید بانک مرکزی شرایط بازپرداخت وام اشتغال مددجویان را تسهیل کند و در این زمینه مدت زمان بازپرداخت به ۸۴ ماه بازگردد و شرایط پرداخت وام نیز تسریع شود.